به گزارش میمتالز، وزارت صمت امروز اعلام کرد: «برای ثبت درخواست خودرهای وارداتی متقاضیان میتوانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را از طریق ۲۲ بانک بعنوان رقم مسدودی واریز کنند.» این خبر از سوی سیاستگذار صنعتی نشان میدهد شان این وزارتخانه از تدوینگر استراتژی به فروشنده و «دلال» خودرویی تنزل یافته است. وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور وظیفه تدوین برنامه و نظارت به حسن اجرای آن دارد، اما طی یکسال گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ثابت کرد که علاقمند به دخالت در امر فروش به جای تهیه سند راهبردی برای صنعت خودرو است. گویا سیدرضا فاطمی امین نه تنها وعدههای انتخاباتی خودرویی خود را فراموش کرده که هنوز جایگاه خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیداند. ظاهرا وزیر فراموش کرده که در وزاتخانهای بر صدر نشسته که دلیل ادغام آن تسهیل واردات و تنظیم گری بازار به جای سودای تجارت است. اعتراف این وزارتخانه به اخذ ۵۰۰ میلیون تومانی پیش پرداخت از مشتریان خودروهای وارداتی نشان از شکست اجرای برنامه واردات توسط مدیران سیدرضا فاطمی امین دارد.
حضور سخنگو در وزارت صمت با در نظر گرفتن دستگاه عرض و طویل ارتباطات وجود «لزوم مالایلزم» است، مزید اطلاع وزیر صمت مدیرکل ارتباطات هر وزارتخانهای سخنگوی وزارتخانه متبوعش است. بدعت تعیین سخنگو در دولت سیزدهم معنای عدم اجرای سیاست کوچک سازی دولت است.
مخاطبین عزیز رسانه جهت بررسی وظیفه اصلی وزارت صمت به عنوان سیاست گذار صنعت خودرو در کشور در قبال شیوه واردات و فروش خودروهای خارجی با «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت مکررا تماس گرفتیم، اما این مقام وزارت صمت حاضر به پاسخگویی نشد.
کارشناسان معتقد هستند که وازرت صمت موفق به واردات خودرو به اندازه نیاز بازار به کشور نخواهد شد، لذا برای بررسی این موضوع با لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم:
مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو در کشور را تدوین کرد، وزارت صمت مکلف به تهیه بخشنامهای بود که واردات خودرو قابلیت اجرا داشته باشد. به تازگی این وزارتخانه اعلام کرده است که هر شخصی ثبت نام کند، خودرو تحویل میدهیم، این خبر نشان از عدم اجرایی شدن برنامه واردات خودرو توسط وزارت صمت دارد. امیدوار بودیم که برنامه واردات خودرو تنها وعده تحقق یافته وزیر صمت باشد، چرا که تمام وعدههای وزیر صمت در قبال صنعت خودرو با شکست مواجه شد.
در حقیقت وزارت صمت تبدیل به مجری برای بخشنامه واردات خودرو شده است، این وزارتخانه دخالت مستقیم در تمام فرآیند واردات خودرو دارد. به نظر میرسد که وزارت صمت جایگاه حقیقی خود را به عنوان سیاستگذار صنعتی و ناظر گم کرده است. در دولت سیزدهم وزارت صمت با سکان داری سید رضا فاطمی امین تبدیل به عامل و متصدی برای صنعت و بازار خودرو شده است.
در صنعت خودرو اگر چالش وجود دارد، به دلیل اعمال نظر صد درصدی دولت در واحدهای تولید کننده است. شاهد هستید که دولت در یکی از شرکتهای خودروساز ۵ درصد از سهام کل را دارد، اما به اندازه مالکیت صد در صدی اعمال نفوذ دارد. از نظر قانونی دولت با در اختیار داشتن ۵ درصد از سهام یکی از شرکتهای خودروساز نباید در هیات مدیره صندلی داشته باشد. اگر در دنیا دولتها صاحب یک کرسی در شرکتی هستند، در جهت تسهیل امور در بنگاه اقتصادی نماینده تعیین میکند. به طور مثال دولت در شرکت رنو فرانسه سهم دارد، این موضوع نیز در راستای تامین کمکهای حمایتی انجام شده است. شاهد هستید که دولت فرانسه دخالت مدیریتی در «رنو» ندارد. دولت باید برای مدیریت بهینه صنعت در شرکتی حضور یابد نه اینکه انحصار تولید در اختیار دولت باشد.
دولت سیزدهم شعارهای متعددی در خصوص واگذاری ایران خودرو وسایپا سر میدهد، معتقد به واگذاری نیستم چرا که باور دارم دولت باید سهامدار باشد. ولی سهامداری دولت باید مشروط به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باشد. دولت میتواند سهام خود را واگذار نکند، اما اعمال قدرت و مدیریت در خودروسازیها دست بردارد. شاهد هستید که دولت هر شرکت بزرگی را که واگذار کرد، فساد در آن شرکت ایجاد شد. دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت باید بداند که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی فروش سهام نیست بلکه انتقال اختیار مدیریتی است.
بازار خودرو کشور فقط با کلید واژه عرضه و تقاضا کنترل میشود، زمانی که تقاضا برای یک محصول افزایش مییابد به دو روش افزایش تولید یا واردات میتوان بازار را مدیریت کرد. در چنین شرایطی جهت تنظیم بازار در کوتاه مدت باید اقدام به واردات کرد، دولت باید به صورت پلکانی وضعیت واردات و تولید خودرو را کنترل کند، بازار خودرو در کشور نیازمند ۲ میلیون خودرو در سال است، کمبود ۲ میلیونی خودرو منجربه افزایش تقاضای کاذب شده است. میدانید که آلمان بزرگترین و بهترین خودروساز دنیا است، آیا در این کشور خودروی وارداتی وجود ندارد؟ در هیچ جای دنیا جز کشور ما واردات خودرو ممنوع نیست.
منبع: بازار